به گزارش مشرق، یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی از تدوین آیین نامه بررسی حساب های بانکی برای محاسبه مالیات خبر داد و اعلام کرد: این آیین نامه در انتظار ابلاغ از سوی وزیر دادگستری است.

 

نگاهی به اصلاحیه قانون مالیات ها که از ابتدای سال 95 برای اجرا ابلاغ شده است، نشان می دهد که ماده 169 مکرر این قانون به صراحت سازمان امور مالیاتی را به تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع از مودیان مالیاتی تکلیف می کند و سایر دستگاه ها را ملزم به ارائه اطلاعات برای تشکیل این پایگاه می کند.

 

به این ترتیب بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و گمرک موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان بتواند با استفاده از اطلاعات آن سازمان ها پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی را ایجاد کند.

اگرچه طی سال های اخیر حساسیت هایی درباره سرکشی به حساب های بانکی ایجاد شده بود، اما به دلایل مختلف سرکشی به حساب های بانکی برای ایجاد عدالت اجتماعی ضروری است. چنان که نهی مراجعه به حساب های بانکی برای شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر موجب شده است که هم اکنون سه دهک شامل حدود 24 میلیون نفر افرادی که به لحاظ درآمدی نیازمند یارانه نیستند همچنان در صف دریافت یارانه قرار داشته باشند و به این ترتیب ثروت هنگفت چند ده هزار میلیارد تومانی که می توانست با حذف یارانه غیرنیازمندان به نیازمندان اختصاص یابد، به دلیل کندی دولت در حذف یارانه ثروتمندان و موضع غلط محرمانه بودن سرکشی به حساب ها، همچنان هدر می رود.

 این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، حساب های بانکی برای جلوگیری از پولشویی و همچنین محاسبات مالیاتی رصد می شود. در حال حاضر نظام مالیاتی ما با خلاء جدی اطلاعاتی مواجه است و فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی سالانه از سوی گروه های ثروتمند و برخوردار در کنار فشار مالیاتی به برخی اصناف خرده پا، نشان می دهد که معضل اصلی نظام مالیاتی فقدان عدالت در کسب مالیات است و بدون تردید ریشه این بی عدالتی، فضای اقتصادی غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی و دلالی است که با وجود ثروت های هنگفت، از پرداخت مالیات طفره می روند.

پیش نیاز ایجاد شفافیت در اقتصاد، تشکیل سامانه های جامعی است که بتواند مظاهر منفی موجود در اقتصاد ایران از فرار مالیاتی تا قاچاق را رصد و با آن برخورد کند. به همین دلیل لازم است که نظام مالیاتی بتواند با استفاده کامل از هرگونه پایگاه اطلاعات اقتصادی فضای اقتصاد کشور را رصد کند و به همین سبب دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی به عنوان کلیدی ترین بخش از اطلاعات اقتصادی کشور برای نظام مالیاتی ضروری است.

 

تردیدی نیست که طی روزهای آینده باز هم نداهای مشکوک از سوی صاحبان منافع بادآورده اقتصادی علیه این اقدام به راه خواهد افتاد و ممکن است حتی عموم مردم را هم تحت تاثیر قرار دهد که نظام مالیاتی به اطلاعات محرمانه شما دسترسی پیدا کرده است.

در پاسخ به این شبهات باید گفت که اطلاعات اقتصادی عموم مردم و اقشار ضعیف و متوسط هم اکنون نیز روشن و در دسترس است. چرا که اطلاعات میزان دریافتی اقشار حقوق بگیر از کارگر تا کارمند در تامین اجتماعی و خزانه داری دولت موجود است.

 

اصناف خرده پا نیز اطلاعات بانکی آن چنانی ندارند که با فاش شدن آن دچار مشکل شوند. اتفاق مشکل این گروه این است که جور فرار مالیاتی گروه های ثروتمند را می کشند و با شفاف شدن اطلاعات اقتصادی، می توان امیدوار بود که فشار مالیاتی از دوش اصناف خرد به گروه‌های ثروتمند منتقل شود.